السيد حسن (الفجيرة )
اعتبر قانونيون أن حل مشكلة «التنمر» في المدارس والحافلات المدرسية، وفي الأماكن العامة وغيرها، لن تكون بسن المزيد من التشريعات القانونية، لاسيما وأن جميع القوانين موجودة بالفعل سواء في قانون العقوبات أو في قانون الأحداث.
وطالبوا في هذا الصدد بنظرة متأنية وفاحصة تتحرى الواقع الميداني، خاصة أن هذه الفئات من بين الأطفال والأحداث قد يعانون من آثار خطيرة نتيجة وقوعهم تحت طائلة القانون.
قال زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: «ماذا نقصد بالتنمر ؟ هل هو اعتداء بالضرب أم بالسب والقذف بألفاظ نابية، أم هو تحرش جنسي ؟ وإذا ما افترضنا أنه يجمع كل هذه الجرائم، فإن قانون العقوبات وقانون الأحداث لم يترك جريمة إلا ووضحها وبينها ووضع لها العقاب المناسب لها ».
وأضاف: إذاً نحن لسنا بحاجة إلى قانون للتنمر، بل بحاجة ماسة لفهم قوانيننا بدقة والتعامل معها من قبل المجتمع بوعي وثقافة قانونية، فهناك فئات ترتكب جرائم وإن كانت بسيطة دون أن تعلم أن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.وطالب بوضع آلية واضحة المعالم لكيفية حماية الطفل من ارتكابه للجريمة أو ارتكابها في حقه، مشدداً على أهمية «الأمر للغاية»، ولابد من الاشتغال عليه فوراً لحماية أبنائنا من مثل هذه الممارسات التي يطلق عليها تنمراً.
قانون للتنمر
وطالب المحامي سعيد الزحمي بضرورة إصدار قانون يختص بظاهرة «التنمر» مشيراً إلى وجود مواد قانونية تعالج جميع الجرائم التي يمكن أن تسمى بالتنمر، ولكن وجود قانون بمفرده ومجمع تحت مسمى قانون التنمر، ويتم فيه تصنيف جميع الجرائم التي تختص بتنمر الأطفال والسب والقذف والتحرش، فهذا سيكون دون شك قانوناً واضح المعالم للجميع، ومن الممكن تدريسه بشكل مبسط ومشجع داخل المدارس من الصف أول وحتى الصف الثاني عشر، لأن أولادنا بحاجة إلى ثقافة قانونية للوقوف على أهم القوانين التي من الممكن أن يقعوا تحت طائلتها.
آثار الحبس
من جانبه قال المحامي أحمد سلطان الحنطوبي: «المشكلة ليست في القوانين وتأطير القوانين وتفعيل القوانين، فجميع العقوبات موجودة ومفعلة، ولم يدع قانون العقوبات شيئاً إلا وفصله تفصيلاً دقيقاً سواء كان قانون الأحداث أو غيره في مثل هذه القضايا.
وأضاف: حل مشكلة التنمر وغيرها من المشكلات التي تتواجد في مجتمع المدرسة يكون من خلال إدارة المدرسة نفسها، ولا داعي أن نهرب ونتنصل من أساس المشكلة، وهي المدرسة والمدرس والمنطقة التعليمية.
وأشار الحنطوبي إلى ضرورة حل مشكلة جرائم الأطفال سواء كانت تنمراً أو غيرها قبل أن تصل إلى الشرطة والنيابة العامة، وهذا أمر ضروري حفاظاً على أبنائنا من الضياع، فدخول الأبناء لدار رعاية الأحداث مع اللصوص والمنحرفين سوف يعقد المشكلة ويترك آثاراً نفسية عميقة على الأبناء.
عودة السلطات
وأكد المحامي عبدالله صالح ما ذهب إليه الحنطوبي في أن المشكلة ليست في القانون وبنود القانون والعقوبات الرادعة فهي موجودة، ولكن تكمن في أنه ليس لدى المدرسة والمعلم والمدير أدنى سلطات من الممكن اتخاذها لمعاقبة الطالب المتنمر.
وضرب مثالا بسائق الحافلة الآسيوي الذي يخشى ردة فعل الطالب المواطن وولي أمره، فيما الاختصاصي الاجتماعي والمدرس باتا منزوعي الاختصاصات.
المشرف والأخصائي
طالب المحامي محمد فهمي بالعودة من جديد لنظام المدرسة القديم، الاختصاصي الاجتماعي الذي كان موجوداً لحل مشكلات الطلبة ولقاء أولياء الأمور، ومشرف الحافلة والسائق الأمين الشجاع، ليعود التوازن من جديد بين جميع الفعاليات في الميدان التربوي .
وقال فهمي: إن التنمر ناتج عن ثقافات دخيلة على الإمارات نتيجة الانفتاح اللامحدود على العالم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، وهنا لابد من مواجهته على مختلف الصعد، قانونياً واجتماعياً ونفسياً بالوعي والتثقيف.